بقلم / د. حمزة درة تكتظ قلوب المصريين غضبا بمجرد سماع كلمة "إسرائيل"، التي شرددت الآلاف من إخواننا الفلسطينيين ، ولكن العلاقات الدبلوماسية بينها ودول العالم وخاصة مصر مستمرة ، حيث تغلغل الاقتصاد الإسرائيلي في مصر ، واستطاع أن يحقق نجاحًا مزهلا ، ولم يتوقف الأمر على ذلك بل يسعى المستثمرون الإسرائليين بين الحين والآخر إلى زيادة أنشطتهم بالقاهرة . حيث تعددت الشركات المصرية، والتي تدخل في شراكات إسرائيلية، حيث توجد في الصدارة شركة "بروكتر آند جامبل" العالمية، الكامنة بمنطقة السادس من أكتوبر، والتي تنتج حفاضات الأطفال "بامبرز"، إحدى أكبر عملاء شركة "أفجول" الإسرائيلية المنتجة للحفاضات؛ حيث تستحوذ على قرابة نصف مبيعات الشركة، وفق لمجموعة الأبحاث (Profits Who )، وتدير"أفجول" مصنعا في مجمع باركان الصناعي٬ الواقع بالقرب من مستوطنة أرييل بالضفة الغربية. وكذلك شركة فيكتوريا سيكريت، الخاصة بالملابس الداخلية النسائية، التي تمتلك فرعًا في منطقة سيتي ستارز بالقاهرة، تُعتبر إحدى أكبر عملاء شركة دلتا الجليل الإسرائيلية، التي تدير مصنعًا للنسيج في منطقة باركان الصناعية بالضفة الغربية، إلى جانب متجرها في مستوطنة معاليه أدوميم. كما أوضحت بيانات لنقطة التجارة الدولية بالقاهرة تشير إلى أن مصر تستورد من إسرائيل سلعا زراعية ومعدات مثل المبيدات والأسمدة والبذور وسماد اليوريا وآلات الري والدواجن وبعض الخضراوات والفواكه ، كما أن هناك مستلزمات صناعية مثل الأحواض والأرضيات وأجهزة التكييف . ومن الشركات المصرية التي تتعامل مع الشركات الإسرائيلية في مجال الزراعة والمنتجات والبذور والأسمدة: أ. شركة «كارمل» وتقوم بتوزيع العصائر والدواجن واللحوم والخضروات. ب. شركة «أجرولاند» وتقوم بتسويق وإنتاج البذور والمخصبات الزراعية الإسرائيلية والمبيدات وبذور الطماطم. ج. شركة «سيف أجريت» وهم وكلاء شركة «تتانيم» الإسرائيلية المتخصصة في عمليات الري بالتنقيط، ووكلاء لشركة «راكال» الإسرائيلية. د. شركة «ستار سيدس إيجبت» وتقوم باستيراد الفلفل والطماطم من إسرائيل. هـ شركة «أجرو كيمكالز» وتقوم باستيراد البطاطس والبذور من إسرائيل. و. شركة «أجروتك» وتقوم باستيراد كافة مستلزمات الزراعة. ز. شركة «بيكو» وتقوم بزراعة شتلات الفاكهة والخضار. ح. مجموعة شركات «هريزا وحيفا وكلال» وتقوم بترويج المنتجات الإسرائيلية ومستلزمات الإنتاج الزراعي وآلات الميكنة الزراعية. ط. مجموعة «المغربي» الزراعي وتضم مجموعة من الخبراء الإسرائيليين في الزراعة. كما أن هناك شركات مصرية تتعامل مع الشركات الإسرائيلية في مجال السياحة والفندقة والملاحة البحرية..، أ. شركة «ذهب» للسياحة. ب. شركة «نيبتون» للسياحة. ج. هيلتون للسياحة. د. مصر للسياحة. هـ. شركة إيست ميد للنقل الدولى ، ويمتلكها رجل الأعمال وليد بدر ، كما استحوذ بدر على التوكيل الملاحي "زيم" الإسرائيلي في الإسكندرية وعموم مصر بعد قرابة 33 عامًا من استحواذ رجل الأعمال أحمد خيرى، أمين عام الحزب الوطني السابق بالمحافظة ومن بعده نجله خالد أحمد خيري وكيلاً للخط ؛ جاء هذا بعد مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، نتج عنها اختيار شركة إيسد ميد، بعد المفاضلة بين 4 عروض، ومشكلات عدة مع المستحوذ الأساسي على الخط أحمد خيرى، أهمها خلافات على عدد الحاويات التى يتم التحاسب عليها بين الطرفين ؛ وتقدم بدر للجانب الإسرائيلي للحصول على وكالة الخط بمساعدة أعضاء بمجتمع النقل البحرى المصرى وبوساطة السفارة الأمريكية . و. فندق «هيلتون» حيث يقوم باستيراد أنواع من الفطائر والحلويات من إسرائيل. كذلك تشهد الإسكندرية تواجد أكبر عدد من الشركات العاملة والمتعاملة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتنوع القائمون على ذلك والمالكون لها ما بين رجال أعمال ونواب سابقين بمجلس النواب المصري. وتشمل هذه القائمة شركات النائب بمجلس النواب سابقا محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري برج العرب "فرج الله" والذى يتعامل مع دولة الاحتلال منذ عدة أعوام وهذا ما كشف عنه البلاغ رقم 10466 لسنة 2016 ليؤكد أن محمد فرج عامر أحد أكبر المصدرين والمستوردين لإسرائيل. ويأتي ضمن القاطرة شركات اتفاقية الكويز الإسرائيلية للغزل والنسيج والتي وصلت المصانع المشاركة فيها داخل المنطقة الصناعية المؤهلة ببرج العرب غرب الإسكندرية لقرابة الـ 330 مصنعًا تعمل في إنتاج الملابس الجاهزة والمواد الغذائية والصناعات الكيماوية والخشبية والمعدنية وهي في تزايد حيث وصلت لقرابة 980 مصنعًا على مستوى المحافظات. وتشهد دائمًا مناطق غرب الإسكندرية والمحيطة بميناءى الإسكندرية والدخيلة تحديدًا انتشارًا لسيارات النقل المقطورة المحملة بالحاويات من الـ20 قدمًا و40 قدمًا والتابعة للخط الملاحي الإسرائيلى زيم والمطبوع عليها النجمة السداسية الإسرائيلية. كما أنه أُعلن في فبراير لسنة 2018 توقيع اتفاق ، لشراء الغاز الطبيعي الإسرائيلي المنتج من حقول ليفاياثان وتمار ( الإسرائيلية ) بقيمته 15 مليار دولار . وتكشف المستندات أن شركة غاز الشرق ( الرابح الأكبر من استيراد غاز إسرائيل وإعادة بيعه للدولة المصرية ) هي بالفعل شركة خاصة، ولكن غالبية أسهمها مملوكة لجهاز المخابرات العامة المصرية، الذي يحصل على 80% من أرباحها لحسابه. كما تكشف المستندات وجود شركة أخرى دخلت فيها المخابرات العامة بقيمة النصف مع الشركة المصرية التي ستشتري الغاز الإسرائيلي؛ وهي «دولفينوس القابضة» المملوكة لرجل الأعمال المصري علاء عرفة ، الطبيب السابق ورئيس شركة عرفة القابضة التي ورثها عن والده اللواء أحمد عرفة، الطيار العسكري السابق والصديق المقرب أيضًا لمبارك . ؛ وكذلك خبرته الطويلة في التعامل التجاري مع إسرائيل في مجال المنسوجات ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) الموقعة بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة في 2004، والتي تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة بشرط دخول نسبة من المكون الإسرائيلي في تصنيعها. وإلى جانب المنسوجات فإن شركة عرفة لاعب كبير كذلك في مجالات العقارات والزراعة والأسمنت والأغذية، وكذلك الطاقة. كل هذا ونسمع تصريحات المسؤولين في مصر * شكري ( وزير الخارجية المصري ): مصر ترفض ممارسات إسرائيل الغاشمة في القدس * أحمد الطيب ( شيخ الأزهر ): «كفى الصمت والكيل بمكيالين» * أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر عن فلسطين: «ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة» * النائب علي نور ( عضو مجلس النواب ): أن الممارسات الإسرائيلية الغاشمة، انتهاك للقانون الدولي، وتقويض لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديد جسيم لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة. يا عجبي لتصريحاتكم ..؟! كيف هذا وأنتم داعمون ومساندون للاحتلال الإسرائيلي وللمستوطنين اليهود . إن الأمر لا يقتصر على مجرد استيلاء إسرائيل على أراضي الفلسطينيين ومواردهم بشكل غير قانوني. فحكومتكم تسمح بدخول البضائع المنتجة في تلك المستوطنات إلى أسواق بلادكم، وتسمح للشركات في بلادكم بأن تشارك الشركات الإسرائيلية، وهذا كله يساعد على ازدهار المستوطنات غير القانونية وزيادة أرباحها. لقد شُرد أبناء مجتمعات فلسطينية بأكملها بسبب هذه المستوطنات، حيث دُمرت منازلهم وسبل عيشهم، وفُرضت قيود على تنقلاتهم، وعلى وصولهم إلى أراضيهم ومصادر مياههم، وغير ذلك من الموارد الطبيعية. كما تعرضت هذه المجتمعات لاعتداءات عنيفة من الجيش الإسرائيلي، ومن المستوطنين الإسرائيليين. ولهذا كله، علينا أن نبادر بالتحرك الآن. ألم يئن الأوان بعد لكي تطالب المسؤولين والحكومة ببلدك بأن تحظر دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى أسواق بلدك، وأن تمنع الشركات القائمة في بلدك من مشاركة وممارسة أنشطة مع الشركات الإسرائيلية من الاتجار في منتجاتها ؛ بذلك يمكنك أن تساعد في وضع حد لدوامة الانتهاكات التي يعانيها الفلسطينيون الذين يعيشون في ظل الاحتلال الإسرائيلي.