«لا» كبيرة رفعتها أوساط اجتماعية، من موظفين وأكاديميين وجمعيات نفع عام، في وجه التوجه الحكومي لدراسة منح المرأة الكويتية المتزوجة راتباً كاملاً وهي في منزلها، وفق شروط محددة، رافضين الحجة «غير المقنعة» بضرورة تفرغ المرأة لبيتها وتربية أبنائها، ومؤكدين أن النتيحة التي ستصل إليها هذه الفكرة في حالة تطبيقها، حرمان المجتمع من نصف قوتها العاملة، وعدم تحقيق الهدف المنشود. ومع أن التوجه لاقى تأييداً نيابياً، الأمر الذي يعطي الحكومة دافعاً لدراسته بشكل مفصل، إلا أنه قوبل برفض شعبي، من موظفين وقياديين س