تبنى المغرب في 2004 قانونا جديدا للأسرة، بعد صراع محتدم بين الإسلاميين ودعاة التحديث، يعزز دور المرأة داخل الأسرة مع منحها حقوقا جديدة وتقييد تعدد الزوجات وتسهيل الطلاق، لكن القانون لم يستجب لكافة مطالب الحركة الحقوقية. وتحضر المرأة ضمن دائرة اهتمام الملك محمد السادس منذ توليه الحكم إذ شملها بعناية خاصة، وبمجرد توليه الحكم أكد الملك محمد الخامس على ضرورة إنصاف النساء وتمكينهن من حقوقهن، تقول عائشة الناصري، مضيفة أنه بهذا يكون قد أسس المجال الحقوقي للنساء واستتبعها بالمدونة وقد التحمت مطالب النس